دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.
واكد اتحاد الفلاحين في بيان له اثر الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، ان وزارتي الفلاحة والتجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغضّ الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جادّ وفعّال وتستّرهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.
وعبر الاتحاد عن انشغاله “من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية” مجددا دعوته، في هذا الإطار، الى التراجع فورا عن الزيادة “الجائرة” في أسعار الأسمدة.
كما دعا الى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين
التعليقات