أكدت منظمات من المجتمع المدني، أنّ “إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني”.
كما أكدت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته مساء الخميس، أنّ “التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية”.
وحمل البيان المشترك، الذي يأتي بعد إعلان رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية، توقيع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
واعتبر الموقعون أن “شهرا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، على غرار التقييد من الحق في التنقل، والتعيينات على رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهما بالقتل والتعذيب”.
التعليقات