أكّد مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحويلات الديمقراطية، في بيان له اليوم الأربعاء، “رفضه المطلق لكل الدعوات المنادية بتعليق دستور 2014 الذي توافقت عليه كلّ الأطياف السياسية بمختلف مشاربها الفكرية والأيديولوجية، اعتبارا لما تضمنه هذا الدستور من قواعد تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية”.
وطالب المرصد، رئيس الجمهورية، ب”الالتزام بتعهداته للشعب التونسي بأن يكون تفعيله للحالة الاستثنائية، في إطار الشرعية والدستور، كالتزامه باحترام دستور البلاد وتشريعها وفقا لليمين التي أداها قبل مباشرته مهامه”.
وأكد أنّ تعديل الدستور “يجب أن يحترم الإجراءات الواردة بالباب الثامن منه والتي أجازت لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور وأوجبت عرض كلّ مبادرة لتعديل الدستور من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي ثم وجوب نظر مجلس النواب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل، ليتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وبعدها فقط يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الاستفتاء”.
كما طالب بضرورة الوقف الفوري لكل الاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والسفر وحرية اختيار مقر الإقامة، إضافة إلى وقف محاكمات المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
التعليقات