تونس 23 سبتمبر (وات)- اعتبر الحزب الوطني التونسي، أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر أمس الاربعاء، يعد بمثابة “الانزلاق الخطير نحو إمكانية تحول التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة الى حكم فردي استبدادي من جديد”، داعيا رئيس الدولة الى ضرورة ضبط النفس والتقيد بالحكمة والرصانة للوصول إلى حلول مقبولة ومجدية لحل الأزمة السياسية والدستورية، وذلك بالاحترام الكامل لما جاء في توطئة الدستور وبابيه الأول والثاني.
أعرب الحزب، عن استغرابه من القرارات “أحادية الجانب” التي اتخذها رئيس الجمهورية أمس الاربعاء، للتعليق الفعلي لثمانية أبواب كاملة من الدستور، والإبقاء على بابين اثنين فقط مع التوطئة، وضم كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى سلطاته مع حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بما يكرس وفق تقديره “الحكم شبه المطلق” دون رقابة تذكر من أي مؤسسة دستورية أو قانونية لرئيس الدولة.
التعليقات