اعتبرت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله وصلاحياته منذ جويلية الماضي، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد 117 الصادرعن رئيس الدولة، قيس سعيد، الليلة الماضية، والمنشور في الرائد الرسمي، يمثل “تعليقا فعليا لدستور الجمهورية، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلط العمومية، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلقٌ وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية”.
وأكدت هذه الكتلة البرلمانية (52 نائبا من أصل 217) رفضَها “تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، ووضع اليد على كل الهيئات الدستورية الأخرى”.
واعتبرت أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد 117 “يساهم في مزيدِ تعقيد الأزمة، بما يُمكنه أن يهدد كيان الدّولة التونسيّة ووحدتها، ويدفع البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه”، وفق نص البيان
التعليقات