اعتبرت منظمات وجمعيات أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة ولا يمكن ان يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة.
وقالت في بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين ” إن الامر ورد دون تسقيف زمني يحيل على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني إذ لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية”.
والمنظمات الموقعة على البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجممعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات