بعد الانقلاب “رغم استمرار ادعاء سلطة الانقلاب عدم المساس بحرية الرأي والتعبير و إشارة الأمر عدد 117 اللاشرعي إلى الإبقاء على الباب الثاني من دستور 2014 المتعلق بالحقوق و الحريات، تتواتر الأدلة وتتقاطع الشهادات من المواطنين والمنظمات الحقوقية والمهنية – سواء تلك التي باركت انقلاب 25 جويلية أو عارضته- لتؤكد زيف ادعاءات الحاكم بأمره. و حيث تتابع مجموعة ” محامون لحماية الحقوق والحريات ” عن كثب، السياسة المستمرة منذ 25 جويلية والهادفة إلى تطويع الإعلام و تركيعه، من خلال:
غلق المقرات ( كقناة الجزيرة المستمر غلقها دون سبب واضح منذ 26 جويلية).
حجب بعض المواقع الرسمية على غرار ما حصل مع موقع مجلس نواب الشعب .
إجراء مراقبة مسبقة على بعض الأعمال ومنها إيقاف تصوير برنامج الكاميرا الخفية ” بطاقة جلب ” الذي يقدمه الصحفي زهير الجيس، إيقاف فريق برنامج “الحقائق الأربعة” أثناء القيام بعمل صحفي استقصائي وإحالة احد اعضاء الفريق من أجل تهمة الايهام بجريمة.
إحالة عدد من الإعلاميين – مدنيا أوعسكريا – بمقتضى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية بتأويل كل معارضة أو نقد لرئيس الجمهورية على أنها ” فعل موحش ” و ” جرم ” يستوجب عقوبة الإعدام، لأنه يهدف إلى ” تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”،وهي التهمة التي أحيل بها صحفيو ومهنيو شركة الإنتاج الإعلامي ” ” ثم الصحفي بقناة الزيتونة عامر عياد الذي تعرض إلى الإيقاف صبيحة اليوم بقرار من القضاء العسكري، صحبة النائب عبد اللطيف العلوي بسبب برنامج تلفزي أثثاه وأبيات من الشعر من قصيدة لأحمد مطر قرأها الصحفي عامر عياد.
التضييق على الصحفيين عند أداء مهامهم إما بطلب ترخيص غير قانوني، أو بالإعتداء عليهم أثناء القيام بواجبهم عبر اعتداءات لفظية وجسدية وانتهاك لحرمة المعطيات الشخصية، وهو ما أكدته بلاغات وحدة الرصد وبيانات نقابة الصحفيين في مناسبات متعددة كان آخرها في بيان 29 سبتمبر 2021 والمعنون ب ” منعرج خطير في علاقة الأمن بالصحافة ” .
تعيينات موجهة على رأس الإعلام العمومي، من أجل أن لا يسمع فيها إلا الفتاوي المباركة لانقلاب 25 جويلية أو المبررة لتجاوزاته، وهو ما جاء في تقرير رصد ” حول التعددية السياسية في القنوات التلفرية العمومية والخاصة ” الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في 13 سبتمبر 2021 .وعليه ، فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، إذ تعتبر الانتهاكات المذكورة أعلاه وغيرها نتيجة حتمية ومتوقعة للانقلاب كنا قد حذرنا من وقوعها منذ البيان التأسيسي في 02 أوت 2021 ، فإنها تعبر على ما يلي :
استنكارها خرق أحكام الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن “حرية الرأي و الفكر و التعبير و الإعلام و النشر مضمونة”.
تضامنها مع الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات و اخرهم الصحفي عامر عياد و ضيفه النائب عبد اللطيف العلوي وتنديدها باستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
اعتبارها أن الصحفيين، كغيرهم من كل القطاعات المهنية الأخرى وعموم المواطنين، ليسوا فوق المحاسبة أو التتبع القضائي، إلاّ أنّ ذلك يجب أن يتمّ وفق المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة وفي احترام لكل الإجراءات القانونية، دون اللجوء إلى مداهمات ليلية أو إيقافات غير قانونية أو محاكمات عسكرية ترهيبية لتكميم الأصوات المخالفة .
دعوتها لعموم الصحفيين من أجل رص الصفوف والتصدي إلى هذا الخطر الداهم الذي يعمل على تدجينهم وإعادتهم إلى نفس القفص الذي حررتهم منه الثورة، كاستنكار التمييز الحاصل في مواقف هياكلهم المهنية والذي يتحدد غالبا بناءا على خلفية المؤسسات الإعلامية، أو خطها التحريري أو موقف الصحفيين المعتدى عليهم من انقلاب 25 جويلية .
تنديدها بتنامي دعوات التحريض والتشهير التي يتعرض لها الصحفيون أو غيرهم ممن يخالف الرئيس المنقلب ومسانديه، واستنكارها لاستمرار صمت النيابة العمومية التي لا تتحرك إلا على وقع الأصوات المعارضة أو المنتقدة لرئيس الجمهورية .
تحذيرها أن سياسة تكميم الأفواه لن تتوقف عند معارضي الانقلاب و ستتسع دائرتها لتشمل الجميع.
التعليقات