شدد رئيس لجنة البندقية (المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) جياني بوكيشيو أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد ذات طبيعة مؤقتة ويجب أن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية فعالة.
وأضاف رئيس لجنة البندقية أن إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية الماضي له خصوصية مقلقة على الرغم من أنه تم تنفيذه أثناء وباء كورونا الذي دفع عددًا كبيرًا من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ، لكن في تونس لم يكن الهدف إدارة الوباء.
وشدد جياني بوكيشيو على أن رئيس الدولة سعى إلى حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلة والفساد مشيرا الى أن هذا الوضع لا يتوافق مع تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ، ولا يمكن حل هذا الوضع بإعلان حالة الطوارئ وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى وفق تعبيره.
وأضاف رئيس لجنة البندقية أن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ خاصة أنه لا يحتوي على حد زمني ويلغي البرلمان الذي يجب أن يمارس السيطرة على السلطة التنفيذية، موضحا أن هذا الأمر لا يحترم مبادئ حالة الطوارئ الديمقراطية.
وأشار جياني بوكيشيو أن حالة الطوارئ الديمقراطية لا تؤدي إلى تعليق الدستور، مؤكدا انه إذا تم تعليق الدستور فلا يوجد إطار أو حدود لممارسة السلطات الرئاسية باستثناء الحدود التي قد يقررها الرئيس بنفسه.
التعليقات