باشر أعوان الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس، منذ بداية الاسبوع التحقيق مع 102 من الأساتذة والمعلمين النواب بولاية سيدي بوزيد، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد أنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب.
هذا وينتظر استكمال الأبحاث نهاية الأسبوع الجاري واحالتها الاثنين القادم على أنظار القضاء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
التعليقات