من المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قرار يدعو إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة في تونس بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني والإعلان عن خارطة طريق واضحة.
المشروع سيتضمن أيضا اعتبار عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستورويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
التعليقات