صوّت اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 البرلمان الأوروبي على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس، بأغلبية الأصوات بعد حصوله على 534 صوتا من أصل 685، فيها احتفظ 106 بأصواتهم مقابل 45 صوتا ضد.
ويدعو القرار إلى ضرورة استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة، كما اعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
وأقر البرلمان الأوروبي بالدور الرئيسي الذي تؤديه اللجنة الرباعية للحوار الوطني، المكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل ، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، والنقابة التونسية للمحامين ، في تيسير إقامة شاملة للجميع. الحوار الوطني الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2015 .
ودعا البرلمان الأوروبي رئيس الجمهورية إلى المساهمة في إطار وطني لجميع أصحاب المصلحة لاستئناف هذا الحوار بفعالية.
و إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر ، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية ، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19 جائحة، مشيرا إلى أن القلق يساوره من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية.
التعليقات