دعت حركة النهضة إلى ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية و وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.
و استنكرت الحركة في بيان لها إثر انعقاد الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي عشية أمس التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021 وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج.
كما نبهت النهضة إلى خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم، كما تطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام مستنكرة حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفّي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها . وجاء في البيان اعتبار الحركة أن الإجراءات الإستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة ، وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا،كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي
التعليقات