اعتبرت منظمة أنا يقظ أن أن بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرا منذ أشهر يشكّل مسّا من حقوق المتقاضين وتعطيلا لمصالحهم سيما بعد مرور 35 يوما على قيام المجلس الأعلى للقضاء بتقديم الترشيح الحصري للسيّد منصف كشو لخطة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وإحالته إلى رئيس الجمهوريّة داعية كلا من السيّد رئيس الجمهوريّة و رئيسة الحكومة إلى التشاور بشأن ترشيح منصف كشو لرئاسة محكمة القانون وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال.
وقالت المنظمة في بيان لها إنّ استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها ذلك أنّ عدم إصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميّته وإستعجاليته غير مبرر خاصّة بعد تكليف رئيسة الحكومة الّتي ستتشاور مع رئيس الجمهوريّة في ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي منصف كشو. حيث أنّ تعطيل تسميّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى جانب عدم إبداء رئاسة الجمهوريّة رأيها المطابق في الحركة القضائيّة الأخيرة وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة إلى اليوم رغم استئناف السنة القضائيّة الجديدة منذ شهر سبتمبر يثير السؤال عن موقف السيّد رئيس الجمهوريّة من تسيير المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائيّة، بل يعزز فكرة أن العدالة في نظر الدولة مجرّد “مرفق” تسري عليه كل مقوّمات المرافق العموميّة الأخرى الّتي عهد المواطنون تدني جودة خدماتها.
و أوضحت أنا يقظ أن رئيسة الحكومة قامت بتعيين القاضية من الدرجة الثالثة السيّدة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل في تعارض تامّ مع توجّهات مجلس القضاء العدلي الّذي قرر إنهاء إلحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة “لتكريس مبادئ الإستقلاليّة والحياد والنأي بالسلطة القضائيّة عن جميع التجاذبات السياسيّة” هذا في ظلّ صمت المجلس الأعلى للقضاء أو مباركته.
التعليقات