أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي ليلة أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بايقاف وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة.
ويأتي قرار الاحتفاظ بالطيّب على خلفية صفقة نظام معلوماتي تهمّ السدود تمّت سنة 2014 وتواصلت تبعاتها إلى حدود 2018 وفق موزييك أف ام.
اما بقية المسؤولين تتعلّق بهم قضاي بفساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.
التعليقات