تم احالة الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي و فتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث وفق تاكيد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء
وأضاف مكتب الاتصال في بلاغ له أن التهم التي وجهت للمشمولين بالابحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء الى جانب اضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة
كما أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى اصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مشيرا الى أن الوثائق المرماة بالتدليس تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الاولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية
التعليقات