جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تمسكه باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور.
وأكد المكتب في بيان له اليوم تمسكه بالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة يضعف ويقوّض دورهم في مسؤولية حراسة الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة” مشددا على أن على أن مسار الإصلاح القضائي ”هو مشروع ممتد في الزمن ولا يمكن أن يتحقق بإلغاء المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء وإنما بالبناء عليها واستكمال نواقصها وتقويم ما اعتراها من أوجه الخلل كما أن ذلك الإصلاح لا يتحقق بخصوص ما يثبت من شوائب الانحراف على واجبات النزاهة والاستقلالية والحياد من بعض القضاة بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وآثارها السلبية على الإصلاح”.
ويبين في سياق بروز الجدل والنقاش العموميين حول إصلاح النظام السياسي قبل إقرار التدابير الاستثنائية وتواصله بعدها وباعتبار السلطة القضائية مكونا من مكونات النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي الذي يقوم على التفريق بين السلط طبق الدستور “فإنه لا يمكن المساس بموقعه والتراجع على مكتسبات استقلاله عن بقية السلط التي خلصته من موقع الجهاز التابع لسلطة التنفيذية”مشددا على أن “أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيد ا عن المقاربات الأحادية المسقطة”.
وأكد أن عملية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تمس من نزاهتهم وحيادهم واستقلالهم على أهميتها لا يمكن أن تتم بقرارات من السلطة التنفيذية ”ويتعين أن تكون في إطار العمل المؤسسي بتعهيد المؤسسات الرقابية والتأديبية التي يكون عليها تفعيل إجراءات المساءلة طبق القانون وفي كنف الشفافية واطلاع الرأي العام باستمرار على نتائج أعمالها في تعزيز نزاهة الجسم القضائي وتنقيته من الشوائب” محذرا من أي توجه مخالف قد يفتح الباب للعقوبات الجماعية المتعارضة مع مبادئ المحاكمة العادلة ومع مقتضيات دولة القانون والمؤسسات ولما يمثله ذلك من ضرب لاستقلال القضاء والقضاة ولثبوت فشلها في تحقيق مقتضيات الإصلاح.
التعليقات