أعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه أي نية لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014.
وأكّد الحزب في بيان له ضرورة تشريك القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال القانوني في تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي من خلال حوار ”جدي حقيقي” معبرا عن دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.
كما طالب الحزب رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه مطالبا بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم وإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد، .
و ندّد الحزب بما وصفه”تعمّد” رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي متهما رئيس الدولة بالإيهام بشبهات فساد ”يعلم خلوّها من سند قانوني”..
التعليقات