قال المحامي عبد اللطيف بودربالة إن رئيس الجمهورية – في طريق سعيه المحموم لإفراغ البرلمان من كتله وأحزابه وأغلبيّته بغرض حلّه بالأمر الواقع دون أن يظهر بأنّه خرق الدستور وفي سعيه أيضا لإفراغ الساحة السياسيّة من معارضيه السياسيّين ولإزاحة منافسيه في أيّ انتخابات قادمة – يبذل جهودا مضنية بين مختلف السلط القضائيّة لممارسة شتّى الضغوط عليهم للتحرّك بسرعة قصوى لتنفيذ أجندته بإتمام إجراءات التقاضي على عجل في ما يخصّ المخالفات الانتخابيّة.
بودربالة أضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية أن محاولات الرئيس تتجلى في دعوته أكثر من مرّة رئيس محكمة المحاسبات وحديثه عن ضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات التتبع وإصدار الأحكام ضدّ المخالفين إلى جانب دعوته النيابة العموميّة للتحرّك في السياق الذي أراده مشيرا إلى أن رئيس الدولة وفي فلتة لسان أبدى استعداده لإصدار مرسوم في الموضوع.وسبق أن أشار صراحة إلى إمكانيّة تنقيح القوانين عبر مراسيم من أجل استعجال النظر في قضايا المخالفات الانتخابية متجاهلا بذلك أنّ المبدأ الأصوليّ في القانون هو أنّه لا جريمة ولا عقوبة بدون نصّ قانوني سابق الوضع..
بزدربالة أكد أن إصرار رئيس الجمهوريّة على محاولة ارتكاب هذا الخطأ القانوني الشنيع ودعوته صراحة لذلك وبحضور قضاة ورؤساء محاكم ووزيرة عدل هي قاضية أصلا هو فضيحة قانونيّة بكلّ المقاييس.
بودربالة تحدث أيضا عن تعرض رئيس الجمهورية لقضايا “اللوبينغ” في الولايات المتحدة ضدّ بعض الأحزاب السياسية بتونس مثبتة بتقرير رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية ليستشهد الرئيس فجأة بتقارير الوزارة الأمريكية كحجّة صادقة ضدّ خصومه السياسيّين وهو الذي يرفض تصنيف الوزارات الأمريكيّة لما قام به منذ 25 جويلية كخرق للدستور واستئثار غير قانوني بالسلطة وخروج عن المسار الديمقراطي قائلا “فخامته لا يصدّق ولا يأخذ من تقارير الوزارات الأمريكيّة إلاّ ما يعجبه منها فقط” موضحا أن رئيس الدولة يجهل أو تجاهل أنّ أعمال اللوبينغ هي أمر قانوني تماما في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بل وقانونيّ في أغلب بلدان العالم المتقدّمة مضيفا أن ماقاله سعيد لربما جعل “سفراء الدول الأجنبية اندهشوا أو ضحكوا من تصريح قيس سعيّد واعتبروه جهلا مدقعا بواقع السياسة في الديمقراطيّات الكبرى.
بودربالة أشار في ختام تدوينته أنه وإن سبق وأن رشح من أخبار عن استعمال بعض الأحزاب للويبينغ في أمريكا والخارج مثل النهضة وقلب تونس فإنّ الموضوع يتعلق بالتعريف بهم وتحسين صورتهم لدى الدوائر المؤثّرة في القرار بالولايات المتحدة أو دولا أخرى كما جاء في الوثائق المعلنة لوزارة العدل الأمريكية نفسها.. والمستشهد بها من الرئيس سعيّد نفسه ولا علاقة لذلك بالعملية الانتخابية في تونس ولا بالتأثير في الانتخابات التونسية.
التعليقات