دعا المكتب السياسي لحركة مشروع تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن “يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد بسبب ما يلاحظ من تصاعد التوتر والبطء في اتخاذ إجراءات وتدابير جذرية للخروج بتونس من أزمتها على مختلف المستويات”.
وجددت الحركة في بيان لها اليوم “ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالانتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والانتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء” مؤكدة أن “محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات “.
كما دعت الحركة رئيس الجمهورية إلى تجنب سياسة المحاور والحياد السلبي وأن يصطف إلى جانب القضايا العادلة والتحلي بالحياد الإيجابي وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وربط علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خدمة لأهداف تونس في التنمية .
التعليقات