أدان حزب المسار “حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات افتراضية منظمة تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم وتعيد للأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة”.
وشدد المكتب السياسي للحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم على “ضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الانتقائية والتشفي ” وذلك إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري آخرها إيقاف وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحزب “تحيا تونس” سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة.
التعليقات