تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بمشروع قرار بخصوص السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويدين المشروع “بأشد العبارات” الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر المنقضي ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك” إلى جانب إدانة ” الاعتقال التعسفي” لحمدوك من قبل الجيش ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ”أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
كما ينص مشروع القرار أيضا على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
التعليقات