قال الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي إن إصلاح القضاء ليس من مشمولات رئيس الدولة وإن العودة إلى الشرعية الدستورية تمثل شرط ومدخل إصلاح القضاء مضيفا أن كل ما يتعرض إليه القضاء منذ 25 جويلية من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية وسعيا إلى إقامة حكم فردي مطلق يعود بالبلاد إلى غياهب الاستبداد المظلمة.
و بين الشابي في تدوينة له على صفحته الرسمية أن السلطة القضائية نالت استقلالها دون أن يقع إصلاح القضاء و أن الفساد اخترق الجسم القضائي وولد أزمة ثقة بين المواطن والقضاء و أن القوى السياسية اخترقت الجسم القضائي وحالت دون قيامه بوظائفه فتحول إلى جزء من الأزمة السياسية العامة بالبلاد.
الشابي أوضح أيضا أن الوقت حان لإصلاح القضاء و أن إصلاح القضاء يتم في ظل الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات و أن ذلك يعود إلى القضاة أنفسهم من خلال هياكلهم المنتخبة وجمعياتهم المهنية ذات الرصيد المعنوي الكبير والإشعاع الواسع ويعود أيضا إلى الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ذات التأثير الفعال على الرأي العام كما يعود إلى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات وتحت إشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون حسب قوله.
و دعا الشابي “كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء في وجه محاولات التدجين والتوظيف والعمل على إصلاحه في كنف الشرعية الدستوري حسب وصفه.
التعليقات