اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن إصدار بطاقة جلب في حق الدكتور المنصف المرزوقي هو “نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد والسعي إلى حل المجلس الأعلى للقضاء و إلى ترهيب القضاة بالدعوة إلى تطهير القضاء و كل ذلك تحت شعار الإصلاح الزائف” حسب وصفه.
وأكد الحزب في بيان له أن هذا التتبع كان منذ البداية مشوبا بتدخل رئيس الدولة في القضاء حيث أصدر تعليماته بالتتبع على الملأ أثناء مجلس الوزراء وهو ما يعكس عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر مشددا على أن استجابة النيابة وقاضي التحقيق بسرعة قياسية إلى تنفيذ هذه التعليمات يؤشر على أن القضاء يعمل بناءا على التعليمات وهو ما يؤدي إلى تسريع إجراءات في ملفات بعينها يقابله قبر لملفات أخرى من بينها القضايا المرفوعة من طرف الدكتور المرزوقي منذ سنين طويلة وهذا ما يمثل انتهاكا صارخا لقيم العدالة وهتكا لسمعة القضاء والدولة التونسية ويزيد من ضرب مصداقيته وتأكيد فشله في امتحان الاستقلالية وقدرته على ضمان المحاكمة العادلة وهي حقيقة أوردتها عديد الإحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية.
كما بين حراك تونس عدم استغرابه من “الخطاب الدموي المتشنج الصادر عن سلطة إنقلابية لا تؤمن بالحريات والديمقراطية وتتخذ من أنصار عهد الاستبداد المظلم حلفاء ضد الحقوقيين والديمقراطيين” حسب تعبيره مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته وإجراء تفقد على مكتب قاضي التحقيق لمقارنة المسارات الإجرائية التي اتبعها في الملفات المفتوحة في تاريخ سابق لقضية الحال ومقارنتها بالإجراءات المتبعة في هذه الأخيرة وداعيا القضاة الشرفاء إلى الوقوف صفا واحدا من أجل خوض معركة استقلال القضاء في وجه هيمنة السلطة التنفيذية ومحاولات تدجين و تركيع السلطة القضائية.
ودعا حزب أيضا كل “القوى الحزبية والمدنية والحقوقية في تونس إلى الذود على مكتسبات الثورة وما تحمله من قيم الحرية والديمقراطية والوقوف ضد سلطة الانقلاب وممارساتها الاستبدادية التي تهدف إلى تسطيح الوعي الشعبي عبر خطابات شعبوية عنيفة هادفة إلى تحشيد الشارع وتزييف وعيه باستعمال الخداع والكذب كسلوك ممنهج يستهدف كل الرموز الوطنية والنخب الحقوقية والسياسية الوطنية من أجل إقصائهم من معادلة بث الوعي و قيادة المقاومة المدنية السلمية ضد الانقلاب والاستبداد”.
التعليقات