دعت 20 منظمة وجمعية ناشطة في المجال الحقوقي، الى عدم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تهم مرفق العدالة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
واعربت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك عن استغرابها من دعوة رئيس الدولة وزيرة العدل الى إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أكتوبر الفارط، مؤكدة على ضرورة أن يكون إصلاح القوانين والمؤسسات بما في ذلك إصلاح المنظومة القضائية بصفة تشاركية، بما يكفل إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وأن يجري أي إصلاح للمنظومة القضائية أو غيرها من المنظومات في الأوضاع العادية وخارج حالة الاستثناء.
كما طالبت بفتح حوار تشاركي وواسع بهدف تطوير القوانين المنظّمة للسلطة القضائية في اتجاه دعمها وتطويرها، استجابة لمطالب الشعب في عدالة مستقلة وناجزة بمشاركة الهيئات والمنظمات المعنية، مشددة على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم توظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
التعليقات