حذرت حركة النهضة من خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه لرئيس الدولة وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية.
ونبهت النهضة في بيان لها – إثر انعقاد الدورة 54 من مجلس شورى الحركة -من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي معبرة عن مساندتها للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب ومؤكدة أن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.
و شددت الحكة أيضا على أن مختلف الإجراءات الانقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الدبلوماسية خصوصا مع إصرار الرئاسة على التمادي في هذه الإجراءات داعية مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي وإنهاء الانقلاب وآثاره الكارثية على البلاد.
و نددت النهضة بمواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية معتبرة أن الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورا.
كما أعلنت الحركة عن إشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر القادم داعة كافة منخرطي الحركة وأنصارها إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي والحدث الوطني.
التعليقات