استنكرت منظمة “أنا يقظ” التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات المشروعة لمواطني ومواطنات عقارب الذين تجمهروا مدافعين عن حقوقهم التي يكفلها الدستور و منددة بلجوء سلطة الإشراف مرة أخرى،إلى الحلول ”الترقيعية” بإقرار إعادة فتح مصب القنّة بعد الاتفاق على غلقه نهائيا في موفّى سنة 2021 وتلكؤها في إيجاد الحلول العاجلة والجذرية لما شهدته ولاية صفاقس من تراكم للنفايات
و أكدت المنظمة في بيان لها أن ملف مصب القنة بعقارب يخفي وراءه التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها على مدار سنوات شركات المناولة والمجامع المستغلة للمصبّات بدءا من عدم احترام القواعد الفنية في عمليات الردم وصولا إلى العبث بالبُنى التحتية للمصبّات المراقبة مشددة على أن التوجهات التي أعلنتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعزم فريقها على مكافحة الفساد في كل المجالات لم تعط ثمارها في أكثر المجالات حساسية وتعلقا بالمصلحة العامة، فانتهجت سلط الإشراف، وتحديدا وزارة البيئة، مسلك القرارات المسقطة التي غاب فيها الحوار مع المواطنين والمواطنات وتشريكهم في إيجاد الحلول الجذرية والفعّالة التي لطالما نادوا بها ومعلنة أنها ستتوجّه إلى القضاء فور تثبتها من تورّط المسؤولين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأيّ طرف آخر في سوء استغلال المصبّات ومخالفة القواعد التقنية في ردم النفايات والتصرف فيها .
التعليقات