أدانت حركة النهضة اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات مطالبة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومحملة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية سيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا اتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لاعتماد الحل الأمني بالجهة ومنبهة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية معتبرة أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع ومجددة دعمها حقّ أهالي صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة.
كما جددت النهضة التنبيه إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117 بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجة التواطيء أو التحريض حسب نص البيان.
وعبرت الحركة عن عميق تعاطفها مع الأستاذ الصحبي سلامة ومع عائلته وكافة الأسرة التربوية بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له، والذي يؤشر إلى مخاطر العنف الذي انتشر في مجتمعنا .
التعليقات