انطلقت منذ قليل محاكمة النائب سيف الدين مخلوف بحضور عدد كبير من المحامين.
وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتطاول على القضاء والمس من معنويات الجيش الوطني والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بافشاء سر من أسرار الدفاع الوطني باعطاء الارشادات على سير التتبعات لدى محاكم القضاء وغيرها من التهم.
وكانت عدة جمعيات حقوقية من بينها جمعية ضحايا التعذيب في تونس استنكرت قرار مصادقة دائرة الاتهام العسكري على بطاقتي الإيداع العسكريتين الصادرتين بحق النائب سيف الدين مخلوف، التي اعتبرتهما خارج الإطار القانوني.
وقالت ان هذه القرارات تعتبر خرقا واضحا وجليا لمبدأ النزاهة والحياد، الذي هو أساس من أساسات القضاء العادل، وشددت على أن محاكمة النائب سيف الدين مخلوف عسكريا تعدّ خرقا للقانون العام وللقانون الذي يحكم سلك المحاماة، منددة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
بدوره دعا مجلس نواب الشعب الى ضرورة اطلاق سراح النائب سيف الدين مخلوف منددا بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
من جهتها نظمت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 تنديدا بمحاكمته أمام القضاء العسكري وإيقافه بسبب ممارسته لمهنته كمحام.
التعليقات