أورد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تقريره الشهري حول الاحتاججات لشهر أكتوبر المنقضي أن عجز الحكومة ورئيس الدولة على الاستجابة “لسقف الانتظارات العالي جدا” للمواطنين بعد 25 جويلية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير.
وكشف المنتدى أنه رغم تراجع الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة 21 % مقارنة بشهر سبتمبر إلا أن الاحتجاجات العشوائية التي تنزع نحو العنف قد زادت بشكل لافت وبلغت نسبتها 85,9 % من مجموع الاحتجاجات المرصودة البالغ عددها 789 تحركا احتجاجيا مرجعا ذلك إلى تفاقم انتظارات الناس وعلو سقفھا بالإضافة إلى عدم تفاعل القائمين على السلطة مع مطالب الحراك الاجتماعي وفشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية في خلق نمو وبدائل اقتصادية تحقق “الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية”، لافتا أن هذه العوامل ساهمت من حدة الاحتقان الاجتماعي ومن نزوع نحو العنف ومن تنوع أشكاله والفاعلين فيه والفضاءات الحاضنة له.
و جاء في التقرير أن ولاية القيروان عادت في شهر أكتوبر لتتصدر المشھد الاحتجاجي بـ162 احتجاجا من مجموع 789 إذ تعد منطقة احتجاج تقليدي احتلت لسنوات عديدة مرتبة الصدارة قبل ان تحدث تداعيات جائحة كورونا تغيرات على مستوى الخارطة الاحتجاجية منذ افريل 2020، حسب ذات التقرير.
التعليقات