اكدت حركة اثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع مساء امس الخميس برئاسة راشد الغنوشي
على إعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة.
كما سجلت الحركة غموضا وغيابا للشفافية الذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية وهو ما يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين .
ونبهت الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم.
وعبرت عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وطالبت بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها، وحملت رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.
كما ادانت الحركة الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء.
التعليقات