دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الجمهورية الى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات الشعب التونسي.
واعتبر ان انكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية.
كما أشار البيان الى ان البلاد تشهد “حالة توتر واحتقان شملت عدة فئات اجتماعية كالمشمولون بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة المعطلون وعدة جهات منها القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس.
، مذكرا بان كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية باحترام تعهدات حكومية سابقة ونددت بعدم التزام السلطة بتطبيق الوعود التي قدمتها.
التعليقات