اكد تقرير نشره تحالف الأمن والحريات ان هذه الفترة (منذ إجراءات 25 جويلية، وبالتحديد بعد مضي أكثر من 100 يوم على تفعيل الفصل80 من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد)
تميزت بالحوادث التي تمس الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن استمرار العنف وإفلات الشرطة من العقاب.
كما اشار التقرير الى اعادة تشكيل الهيكل المؤسسي بالكامل لصالح تركيز السلطات في يد الرئاسة ، الأمر الذي يثير مخاوف جدية ومشروعة، حيث ستكون مشاريع قوانين المالية لعام 2022 ، وقانون المالية التكميلي لعام 2021 ، والمراسيم المتعلقة بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء التي لا تزال في مرحلة الإشاعة أو إدارة الوضع البيئي في مدينة صفاقس ، اختبارات حقيقية لرئاسة الجمهورية.
التعليقات