دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة ورئاسة الجمهورية باحترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة مجددة تأكيدها ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115 معربة عن رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبة بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد وإحالتهم على معنى المرسوم 115.
و طالبت النقابة بيان لها اليوم الحكومة بتوضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والإلزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها.
التعليقات