اعتبرت عدة منظمات بالمجتمع المدني ان حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم الإداري الجديد.
وطالبت المنظمات في بلاغ اليوم الجمعة رئيس الجمهورية بتقديم توضيحات حول مستقبل السلطة المحلية بتونس بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والذي ينص حذف تلك الوزارة..
التعليقات