اعتبرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل أن الانفراد بالحكم في تونس أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة.
واستنكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة التي كانت مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض معتبرة أن إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد قيس سعيد بكل السلطات.
و ذكرت هذه الأحزاب أن الانقسام الداخلي و إضعاف المؤسسات و شل عملها و ضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انفراد رئيس السلطة القائمة قيس سعيد بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة ودون نتائج تذكر معلنة أن رئيس الدولة خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية ومعربة عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، و تؤكد أنه لا يمكن تعبئة الموارد و لا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية حسب نص البيان.
التعليقات