اعتبرت حركة أمل وعمل أن ما يقوم به رئيس الجمهورية من تساؤلات حول نتائج تقرير محكمة المحاسبات هو محاولة لتطويع القوانين لمصلحته الشخصية الضيقة متسائلة إذا كان رئيس الدولة قد اتخذ بعين الاعتبار المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات باعتباره مرشحا وردت به جملة من التجاوزات ما يجعل حتى تصريحاته تمثل تضارب مصالح صارخا.
و أوضحت الحركة في بيان لها أن التقرير الصادر عن المحكمة لا يرقى لأحكام قضائية بل هو ناتج عن أعمال تفقدية شبيهة برقابة الإدارة ويمكن اعتباره تأسيسا لتتبعات جزائية مبينة أن الدستور هو الوثيقة القانونية العليا ولا يمكن إلغاءه تعديله أو تعطيله بمراسيم رئاسية كما لا يمكن اتخاذ قرارات قضائية بالمراسيم ولو بعد الاستحواذ على السلطة التشريعية.
كما استغربت الحركة من صمت المجلس الأعلى للقضاء تجاه تصريحات رئيس الجمهورية وتدخله السافر في أعمال السلطة القضائية داعية إياه إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة السادة القضاة.
التعليقات