طالبت 17 منظمة وجمعية حقوقية، في بيان مشترك المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية، بضرورة إجراء الإصلاحات العاجلة لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة، بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي، مؤكدين ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في هذا المجال.
كما دعت المنظمات والجمعيات المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني، كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره، وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة.
التعليقات