قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على وزير التربية سابقا الصادق القربي بحالة سراح وتعيين جلسة اعتراضية له أمام الدائرة الجنائية للفساد المالي لتاريخ يوم 6 جانفي القادم.
وكان قد تم ايقاف القربي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بناء على صدور حكم غيابي في حقه قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل تهمة المشاركة لموظف عمومي في صنع وثيقة مزورة.
التعليقات