حذرت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية ‘مواطنون ضد الانقلاب’ سلطة الاستثناء القائمة وعلى رأسها قيس سعيّد من المساس بدستور البلاد باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية.
كما اكدت المبادرة الديمقراطية في بيان لها على أنّ كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلا غير معترف به ولا أثر له واقعا و قانونا باعتباره صادرا عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب.
كما ادانت بشدة استمرار تعطيل عمل السلطات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية وتهديد ضمانات استقلاليتها ومساعي الهيمنة عليها وتطويعها خدمة لمشروع سياسي فئوي إقصائي هدفه الاستفراد بالسلطة وتصفية المخالفين وضرب الحياة السياسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي.
واذانت ايضا تهجُّم القائم على سلطة الأمر الواقع على مؤسسات البلاد المحلية المنتخبة بهدف تقويض مسار اللامركزية وتعويضه بمشروع شعبوي مغامر يقود إلى تفكيك الدولة.
واستنكرت المبادرة مساعي سلطة الانقلاب المحمومة إلى استهداف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتخطيط لتفكيكها بهدف بسط هيمنة السلطة التنفيذية مجدّدا على المسارات الانتخابية واستهداف نزاهتها وصدقيتها والاستعداد لتزوير إرادة الشعب بأدوات التحيّل الالكترونية تحت مسمّى الاستفتاء غير التقليدي.
واعتبرت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية أنّ إصلاح منظومة الحكم الدستورية والتشريعية لا يتم إلاّ بأسلوب تشاركي اندماجي يجمّع كلّ الفاعلين في مناخ ديمقراطي وبعيدا عن وطأة الوضع الاستثنائي الذي فرضته سلطة الانقلاب.
كما اكدت مجدّدا إصرارها على مواصلة كلّ أشكال النضال والتصعيد الكفاحي بداية من يوم 17 ديسمبر تاريخ انطلاق شرارة الثورة حتى إسقاط سلطة الاستثناء وفرض الذهاب إلى استكمال البناء الديمقراطي لجعل ذكرى هروب المخلوع في 14 جانفي تاريخا آخر لإغلاق قوس الانقلاب الكريه وفق نص البيان.
التعليقات