اكدت حركة امل وعمل في بيان نشرته اليوم الاحد على صفحتها الرسمية ‘فايسبوك’ ان رئيس الجمهورية يستمد شرعيته (قبل الانقلاب) من الدستور ومن التشريعات المنبثقة عن السلطة التشريعية، وأنّ مراسيمه وقراراته الاستثنائية لا تلغي علوية الدستور، وأنّ تعليق الدستور ينهي تلك الشرعية.
كما عبرت عن رفضها القاطع لتعبير رئيس الجمهورية بعد قيامه بخرق الدستور عن رغبته في تعليق العمل به، مستنكرة مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل وجهة القضايا التي تهم الشعب التونسي لصالح البرنامج الشخصي لرئيس الجمهورية مسوّقا إيّاه كحل للأزمة التي تعيشها البلاد وقام بتعميقها.
كما دعت الحركة كل الأحزاب الديمقراطية، والقوى المدنية والنقابات إلى الوقوف ضد عبث رئيس الجمهورية، والالتفات إلى الوضع الاقتصادي الخطير والمشاغل الحقيقية للشعب التونسي مؤكدة مساندة السلطة القضائية في رفضها لتعسف رئيس الجمهورية ومحاولته تطويعها وإلغاء استقلاليتها وتدعوها لمواصلة النضال.
التعليقات