نشرت جريدة الصباح نيوز خبرا مفاده أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمن إجراءات تنص على أن الدولة تتصرف في حسابات وودائع الحرفاء المصرفية لدى البنوك عن طريق الاستحواذ عليها بعد التثبت من عدم مطالبتها من قبل أصحابها لمدة تفوق ال15 سنة.
كما تحدثت الصحيفة عن إجراءات أخرى تضمنها مشروع القانون بخصوص الزيادة في الغرامات من 1 إلى 3% من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنعين وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا .
التعليقات