أبرزت دراسة حديثة أن 10% فقط من المواقع الالكترونية للمئات من الإدارات العمومية تحمل شهادة أمان سارية المفعول وهو ما “يؤثر سلبا على ثقة المواطن في المواقع الإدارية التونسية”.
وشملت هذه الدراسة التي أنجزها “مرصد الإدارة الرقمية” بمساندة منظمة “فريدريش نومان للحرية” المواقع الالكترونية ل500 مؤسسة عمومية في مجالات مختلفة والمتخصّصة في تقديم الخدمات لعموم المواطنين من وزارات وبلديات وجامعات. وقد امتدت مدة الرصد حوالي 290 يوما و استندت على 4 محاور رئيسية هي “معدّل توفّر الخدمة” ” و”أداء الموقع” و “إمكانية الوصول والاستعمال”و «الوضوح في محرّكات البحث” .
التعليقات