اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد القوماني ان التنكيل بنواب الشعب وعائلاتهم، خاصة الراجعين بالنظر إلى الوظيفة العمومية قبل صفاتهم النيابية، بحجب منحهم البرلمانية منذ ثلاثة أشهر وتعطيل عودتهم إلى وظائفهم الأصلية أو تمتّعهم بأجورهم أو جراياتهم، ورفع التغطية الصحية عنهم والتسبّب في وفاة بعض مرضاهم أو زيادة مرضهم، جميعها جرائم ضدّ الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
واكد القوماني في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته ”فايسبوك” ان المورّطون في لك سيحاسبون، مهما كانت درجات مسؤولياتهم، عاجلا أو ٱجلا وفق تعبيره.
واضاف القوماني ”أما امتناع الإدارة عن تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للنائب بتعلّة “الوظيفة المعلّقة” فتلك فضيحة أخرى”.
التعليقات