طالبت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية مثمنة الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في إنقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين و داعية الهياكل النقابية والعمال إلى اليقظة للتصدي لكل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.
و عبرت الهيئة في بيان لها عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة واصفة إياه بأنه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.
التعليقات