يحتفل اليوم التونسيون برأس السنة الإدارية يودعون فيها 2021 ويستقبلون عاما جديدا 2022 في ظل أوضاع عامة شبه متفجرة بالبلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت أواخر هذه السنة انقلابا على المسار الديمقراطي ف البلاد قاده رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر إعلانه في ال25 من جويلية المنقضي عن جملة من التدابير تعلقت بتعليق عمل البرلمان وإلغاء الحصانة عن نوابه تلتها عديد المراسيم الرئاسية التي استحوذ من خلالها قيس سعيد على جميع السلط بالبلاد لتتوالى بعدها المحاكمات العسكرية للمدنيين وجملة من الاعتقالات لعديد النواب والإعلاميين.
انقلاب ولدت على اثره معارضة شعبية قادها عدد من النشطاء السياسيين ضمن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” لتنطلق مظاهرات رافضة للانقلاب على الشرعية منذ سبتمبر المنقضي وتتواصل إلى اليوم وتتطور إلى إضراب جوع تعهد من خلاله الرافضون لهذا المسار بإسقاط الانقلاب ورحيل النظام الحالي يوم ال14 من جانفي المقبل.
التعليقات