قال القيادي بحراك ‘مواطنون ضد الانقلاب’ ان وزارة الداخلية لم تجد من تبرير لعملية خطف نور الدين البحيري الا التحصن بالأمر المتعلق بحالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 وهو أمر لا يمكن أن يغلف عملية الإختطاف المتوفرة بجميع أركانها والتي تدخل تحت طائلة القانون .
واضاف بالحاج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ‘فايسبوك’ : ما هو التهديد الذي يمثله نورالدين البحيري وهو نائب شعب ومحامي ونائب رئيس حزب في البلاد لكي يقع إختطافه وتحويله لوجهة غير معلومة واعتبار ذلك وضع تحت الإقامة الجبرية’.
التعليقات