إثر عملية اختطاف المحامي والنائب نور الدين البحيري، عبرت حركة أمل وعمل رفضها واستنكارها لهذه الممارسات الغير الدستورية والتي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدوليّة للحريات الفرديّة والعامّة.
كما نددت الحركة بالغموض الذي يشوب هذه الحادثة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن النائب وُضع تحت الإقامة الجبرية بجهة مدنيَّة رفضت اطلاع العائلة والمحاميين عليها. كما لم ترد بالبيان أسباب واضحة لهذا الاعتقال ممَّا يدعم فرضية التنكيل بالمعارضين.
وحملت الحركة سلطة الانقلاب وعلى رأسهم قيس سعيّد تبعات التطبيع مع العنف البوليسي، خاصة وأن هذه الممارسات الترهيبية تكررت في عدة مناسبات ومرَّت دون محاسبة.
التعليقات