قال اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2022 نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ان اعتماد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على إجراء الإقامة الجبرية في القضية المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري هو إجراء غير دستوري وبالتالي غير قانوني لانه يعود إلى سنة 1978.
واكد بسام الطريفي، أنه كان بإمكان وزير الداخلية اتباع فصول مجلة الإجراءات الجزائية لما تحتويه من ضمانات وليس تطبيق قانون يعود إلى سنة 1978، مشيرا الى أن إجراء الإقامة الجبرية يطرح تهديدات لبطلان الإجراءات في المستقبل باعتباره غير دستوري.
التعليقات