عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها المتجدد لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 واعتبرته نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.
كما بينت الحرة اقتناعها بأنّ تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن.
وادانت الحركة ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار.
التعليقات