قالت كتلة حركة النهضة بالبرلمان إن ما جاء في مداخلة وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية أمس الإثنين يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري منذ اختطافه يوم الجمعة المنقضي ويعيد البلاد مجددا إلى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة مشيرة إلى أن التهم الموجهة إلى البحيري من اختصاص القضاء وحده يبتّ فيها دون سواه.
و نددت الكتلة في بيان لها بعمليّة الاختطاف التي تعرّض لها النائب نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من إخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة مطالبة بفكّ أسر البحيري والرجوع عن احتجازه دون قيد أو شرط ومحاسبة كل من تورّط في هذه العمليّة.
كما عبّرت الكتلة عن رفضها لكلّ القرارات المصادرة لدستور 2014 التي اعتبرتها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة مشددة على أن تعطيل عمل البرلمان وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة الخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن حسب نص البيان.
التعليقات